التعديلات النيابية المقترحة على قانون الشركات

يصوت البرلمان غدا على قانون الشركات الجديد وقد أعطت الحكومة ضوءها الأخضر لإدخال تعديلات مقترحة من النواب على 66 مادة من مواد قانون الشركات الجديد، فيما بدا أنه ثمنٌ لإقرار القانون ومن أبرز التعديلات المقترحة  التخلي عن الفصل الكامل بين الرئاسة التنفيذية للشركة المساهمة ومجلس إدارتها، ليصبح ممكناً لمجلس الادارة اختيار رئيس تنفيذي أو اكثر من اعضاء المجلس أو من غيرهم، بحيث «تناط به ادارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة لكن التعديلات أبقت على عدم جواز «الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

ونصت التعديلات على استثناء البنوك والشركات من حظر الإقراض لأي من أعضاء مجلس ادارتها أو الرئيس التنفيذي أو ازواجهم أو اقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة، علماً بأن المادة 231 التي تتضمن الحظر تشير قبل التعديل إلى «مراعاة الأحكام الخاصة بالبنوك وشركات الاستثمار»، من دون أن تشير إلى الاستثناء صراحة. ومن أبرز التعديلات الأخرى، مد مهلة توفيق الأوضاع إلى ستة أشهر، بدلاً من ثلاثة.

المصدر “الراي”